در حاشیه نقد سیاست اتحادیه آزاد کارگران
در باره تغییرات قانون کار
على جوادى
تغییر قانون کار تماما ارتجاعی و ضد کارگری موجود یکی از پروژه های باند احمدی نژاد در شرایط حاضر است. هدف از این تغییرات تسهیل بیشتر اخراج کارگران٬ ساده تر کردن تحمیل قرار دادهای سفید امضا٬ تشدید بیشتر استثمار و بی حقوقی کارگران است. این پروژه ارتجاعی را باید درهم شکست. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی موقعیت فرودست تری را به کارگران تحمیل کند. نباید اجازه داد به این تعرضشان موقعیت قانونی و حقوقی بدهند.
اما در مقابله با این تعرض رژیم اسلامی بهیچوجه نباید به قانون کار فعلی و یا به هیچ ارگان رژیم اسلامی حاضر متکی و یا متوسل شد. در این زمینه شاید تکرار ملاحظاتی که در یادداشت: "کمونیسم کارگری و تغییر قانون کار" ذکر شده است بی فایده نباشد.
جعفر عظیم زاده از "اتحادیه آزاد کارگران" در مصاحبه ای با رادیو برابری خواست این جریان را در مقابله با پروژه "تغییر قانون کار" این چنین عنوان کرده است:
"ما خواهان این بودیم ... کارگران ایران از اصلاحات انجام شده ... خبردارشوند... خواهان آن شدیم که هر اصلاحی و یا پیش نویسی که قرار است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود٬ به عنوان قرار اول و در واقع در مقابله با آن٬ اول منتشر شود. ... وگرنه خواست اصلی ما این است که این قانون کار را بندازید٬ این یک قانون کار ضد کارگری است ما هم خواهان تغییر آن هستیم. و این تغییرات باید با نظر مستقیم خود کارگران باشد .... در سطح کارخانه ها نظرخواهی شود از کارگران٬ کارگران مجمع عمومی بگذارند٬ در موردش بحث کنند و نظر خواهی شود و این نظرات برود ٬ و اگر اصلاحیه ای هست بر اساس این روند برود به مجلس شورای اسلامی و آنجا بحث و تصویب شود. این خواست ماست." (دقایق ۵ تا ۷ مصاحبه٬ تاکید از من است)
در زمینه سیاست مطرح شده توسط سخنگوی اتحادیه آزاد کارگران به چند نکته باید اشاره کرد :
١ - در تبلیغ مقابله با قانون کار موجود و تغییرات مطرح شده در آن پیش از هر چیز باید بر ماهیت ضد کارگری این قانون تاکید کرد. باید تاکید کرد که تا زمانیکه سرمایه بر وسائل تولید مورد نیاز جامعه کنترل دارد و اختیار و تملک آن در دست اقلیت استثمارگری قرار دارد هیچ قانون کاری نمیتواند قانون کاری آزاد و کارگری باشد. "قانون کار واقعی کارگران٬ نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره میگیرد." (یک دنیای بهتر٬ برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری)
۲ - همانطور که در مباحث قبلی اشاره شده است٬ مادام که انسانها بمنظور تامین نیازمندیهای زندگی خود ناچارند نیروی کار خود را به فروش برسانند٬ جنبش ما برای "تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسبترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر وکل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هر چه بیشتر مصمون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش میکند که ارتقاء خود آگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید." (یک دنیای بهتر)
۳ - کمونیسم کارگری در مبارزه برای اصلاحات به سازش کاری و رفرمیسم سقوط نمیکند. آنچه ما را از جریانات رفرمسیم و سازشکار در مبارزه برای اصلاحات متمایز میکند٬ از یک طرف تاکیدمان بر این واقعیت است که حتی بیشترین اصلاحات هم بنیادهای کثیف نظام مزدبگیری را دست نخورده باقی خواهد گذاشت از این رو همزمان برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و سازماندهی یک حکومت کارگری تلاش میکنیم. و از طرف دیگر هر نوع اصلاحات و بهبودی را نیز در پروسه ای مبارزاتی به حکومت اسلامی بر اساس سازماندهی مبارزه مستقیم کارگری و توده های مردم زحمتکش به رژیم اسلامی تحمیل میکنیم .
۴ - از این رو٬ توسل به پروسه های قانونگزاری رژیم اسلامی سرمایه مانند مجلس اسلامی یک سیاست تماما ارتجاعی و ضد کارگری است. سیاست ارجاع اصلاحیه های قانون کار فعلی توسط اتحادیه آزاد کارگران به مجلس شورای اسلامی یک سیاست تماما راست و مطرود است .
۵ - مقابله با کلیت قانون کار و تغییرات مورد نظر باید بر اساس سازماندهی توده ای کارگران و در یک پروسه مبارزاتی به رژیم اسلامی تحمیل گردد. هرگونه توهمی در این زمینه سقوط به سازشکاری و مماشات با جریانات راست و اسلامی و ملی- اسلامی در شرایط کنونی است. سپردن سرنوشت این تعرض به کارگران به دست نمایندگان اوباش اسلامی در مجلس اسلامی یک سیاست تماما راست است. حتی اگر کارگران رادیکالترین سیاستها را هم ارائه کنند٬ نمیتوان و نباید ذره ای امید و توهم به مجلس اوباش اسلامی ایجاد کرد٬ نباید ذره ای امید داشت که خود یک ارگان رژیم اسلامی که عامل کشتار و سرکوب و زندانی کردن کارگران و توده های مردم زحمتکش است٬ به نفع کارگران رایی صادر کند. تعرض رژیم اسلامی را باید در پس یک اعتراض رادیکال کارگری در هم شکست. باید در اعتراضی رادیکال این اوباش را وادار به عقب نشینی کرد .
۶ - اعلام اینکه خواست ما این است که "اگر اصلاحیه ای هست بر اساس این روند برود به مجلس شورای اسلامی و آنجا بحث و تصویب شود." عملا به معنای به خلع سلاح و تسلیم مجامع عمومی کارگری در به مجلس اوباش و آدمکشان اسلامی است .
۷ - هرگونه توهم و یا امید به سایر باندهای حکومتی در مقابله با تغییرات مورد نظر باند احمدی نژاد و یا همراهی با جریانات اسلامی که مورد بی مهری این باند قرار گرفته اند یک سیاست شکست خورده و ارتجاعی است .
ما بار دیگر کارگران رادیکال و سوسالیست را به سازماندهی یک تعرض و مقابله جدی با کلیت قانون کار و تغییراتش فرامیخوانیم .
کمونیسم کارگری و تغییر قانون کار
حکومت اسلامی در تدارک تعرض دیگری به کارگران است. تعرضی قانونی! تغییر قانون کار٬ آسان تر کردن قانونی اخراج کارگران٬ افزایش قدرت کارفرما در بالابردن شدت کار و استثمار گسترده تر کارگران٬ و تحمیل گسترده تر قرار دادهای سفید امضا و برده وار از جمله مسائل محوری این تهاجم جدید به کارگران است.
با این تهاجم حقوقی و قانونى چگونه باید مقابله کرد؟ مولفه های عمومی شکست این تعرض و سازمان دادن یک تعرض رادیکال و سوسیالیستی کارگری کدام است؟ در این راستا به چند نکته باید اشاره کرد .
١ - در ماهیت و اهداف ضد کارگری و سرمایه دارانه این تعرض کوچکترین تردیدی نیست. رژیم اسلامی میکوشد در پس این تعرض موقعیت فرودست تری را بر طبقه کارگر تحمیل کند. به دنبال تثبیت موقعیت اجتماعی ای است که در پس ضربات متعدد سرمایه و دولت اسلامی سرمایه بر پیکر طبقه کارگر در دوران کنون بدست آورده است. قانون همواره بازتابی از موقعیت و توازن قوای طبقاتی و اجتماعی موجود در جامعه است. رژیم اسلامی به دنبال تحکیم این موقعیت ویژه ضد کارگری در دوره کنونی است. به دنبال عکس گرفتن از این شرایط حقارت آور است .
۲ - تغییرات پیشنهادی در قانون کار در عین حال منعکس کننده سیاستهای باند احمدی نژاد در جناح بندیهای کنونی حکومت اسلامی و در جدال با سایر باندهای حکومت اوباش اسلامی است. در این تغییرات تلاش شده است که قدرت شوراهاى اسلامى و انجمنهای اسلامی و خانه کارگر نیز تا حدودى مشروط گردد. این سیاست در عین حال دهن کجی معینی به سایر جناحهای حکومتی و تضعیف موقعیت نیروهای آنها نیز است .
۳ - قانون کار حاضر یک قانون تماما ضد کارگری و سرمایه دارانه است. این قانون فاقد هرگونه مشروعیتی از جانب کارگران است. در قانون کاری که در آن حق ایجاد تشکل مستقل کارگری برسمیت نشناخته شده باشد٬ اعتصاب کارگر جرم و ممنوع شده باشد٬ کارگر فاقد هر امکان و اهرمی برای تعیین شرایط کار و دستمزد خود باشد٬ چنین قانونی بدون هیچ اما و اگر و قید و شرطی از جانب کارگران مردود است. هر تبلیغی علیه این تعرض حقوقی و قانونى حکومت اسلامی باید در عین حال افشا کننده جوهر و ماهیت ضد کارگری قانون کار فعلی در کلیت آن باشد .
۴ - در مقابله با این تعرض و کل وضعیت بی حقوقی کارگر نقطه عزیمت کارگران بهیچوجه نمی تواند و نباید حفظ وضع موجود و یا کوچکترین اتکایی به وضع قانونی موجود باشد. هر نوع تقابلی باید کلیت قانون کار اسلامی و مولفه های اصلی آن را مورد تعرض قرار دهد. هرگونه پذیرش مبانی حقوقی قانون کار فعلی و تلاش برای مقابله با وضعیت موجود از این زاویه در عین حال تلاشی ارتجاعی و ضد کارگری است. بعلاوه هرگونه همسویی و همکاری با دستجات اسلامی ديگر که در راستاى تامين منافع ارتجاعی باندهای حکومتی شکل میگیرد تماما ضد کارگری و از جانب کارگران رادیکال و سوسیالیست کاملا مردود است .
۵ - اعتراض به این تعرض حقوقی حکومت اسلامی ویژه کارگران رادیکال و سوسیالیست نخواهد بود. جریانات متعددی در این زمینه فعال خواهند شد. کارگران رادیکال و سوسیالیست باید بکوشند تا پرچمدار مبارزه مستقل کارگری علیه این تعرض و کل بی حقوقی و فرودستی طبقه کارگر باشند. "نه" به کلیت قانون کار و تغییرات پیشنهادی باید پرچم مقابله با این وضعیت باشد. تلاش برای گرد آوردن گسترده ترین نیروی مستقل کارگری در مقابله با وضعیت بی حقوقی کارگران یک وظیفه رهبران و فعالین کارگری رادیکال و سوسیالیست است. در این راستا باید ماهیت تلاش باندهای اسلامی و شوراهای اسلامی و خانه کارگر را نیز بی امان افشاء و نقد کرد .
۶ - تشکیل گسترده مجامع عمومی کارگری و در دستور قرار دادن چگونی مقابله با این تعرض دولت و سازمان دادن یک تعرض عمومی رادیکال و مستقل کارگری یک امر حیاتی در شرایط موجود است. بر پرچم این تعرض شعارهایی از قبیل: "نه" به حقوقی کارگر٬ "نه" به قانون کار سرمایه٬ "نه" به عدم حق تشکل مستقل کارگری٬ "نه" به عدم آزادی اعتصاب و ... باید حک شده باشد .
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه فالعین رادیکال و سوسیالیست و رهبران کارگری را به مقابله با این تعرض حقوقی حکومت اسلامی فرامیخواند. *
